تولید خودرو تا حدودی مطلوب
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۹۲۹
از جمله حوزه‌های تحت‌مدیریت وزارت صمت که موافقان استیضاح نسبت به آن انتقاد داشتند صنعت خودروسازی بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته در جلسه علنی مجلس؛ جلسه استیضاح وزیر صمت با حضور نمانیدگان برگزار شد و درنهایت مجلس مجددا به فاطمی‌امین اعتماد کرد. نگاهی به جزئیات انتقاد‌های نمایندگان طراح و موافق استیضاح نشان می‌دهد محور موضوعات و انتقاد‌ها به عملکرد وزیر صمت شامل ۱- تولید و کیفیت و واردات خودرو، ۲- عدم جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام در حوزه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، ۳- عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، ۴- خام‌فروشی و عدم تامین ماشین‌آلات معدنی، ۵- کاهش وزنی صادرات ایران و ۶- عدم تحقق وعده حذف امضا‌های طلایی و مسائل نظیر این‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معضل کاهش وزنی صادرات
یکی از نقد‌های نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت، کاهش حجم صادرات است. در این خصوص بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در هفت ماهه نخست سال جاری میزان مبادلات تجاری کشور ۸۱ میلیون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است. این میزان تجارت خارجی، در هفت ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است. طی این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به لحاظ وزنی، صادرات بخش کشاورزی طی این مدت ۱۵ درصد کاهش داشته است. صادرات پتروشیمی و میعانات گازی نزدیک به ۱۱ درصد، معدن و صنایع معدنی ۳.۵ درصد و فرش و صنایع دستی نیز کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. البته در این معدن صادرات بخش صنعت به جز صنایع معدنی رشد ۲۱ درصدی داشته است.
اگر نگاه منصفانه به دلایل کاهش صادرات داشته باشیم، کاهش صادرات دلایل مختلفی و متفاوتی داشته است. برای مثال در حوزه کشاورزی یکی از دلایل کاهش صادرات، تداوم خشکسالی شدید در کشور بوده است. در حوزه غذا و صنایع غذایی دلیل کاهش صادرات به اذعان صادرکنندگان این بخش، حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. فعالان اقتصادی می‌گویند اعطای ارز ترجیحی و اعطای آرد یارانه‌ای باعث شده بود قیمت برخی اقلام حوزه غذا و صنایع غذایی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی باشد و همین موضوع قدرت رقابت این اقلام را بسیار بالا برده بود. برای مثال امسال صادرات ماکارونی، رشته و لازانیا ایران در شش ماهه نخست بیش از ۵۴ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیون دلار بوده که نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی کاهش ۵۱ درصدی و به لحاظ ارزش نیز کاهش بیش از ۴۵ درصدی داشته است. البته فعالان اقتصادی می‌گویند در بلندمدت حذف این رانت‌ها به نفع تولید داخل و صادرات ایران است، چرا که رانت ناشی از آن به جیب عده‌ای محدودی سرازیر می‌شد.
همچنین در برخی اقلام همچون بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی به دلیل افزایش مصرف داخل، میزان صادرات این اقلام کاهش یافته است. در بخش فلزات و صنایع معدنی کاهش ۱۲ درصدی، محصولات فولادی ۱۶ درصدی، فولاد میانی ۵۴ درصدی و آهن اسفنجی هم که در شش ماهه نخست امسال رخ داده را باید با شرایط تقاضای جهانی تحلیل کرد.
بخش دیگر عملکرد وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی است. در این حوزه بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت از زیرمجموعه‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی (حجم قراردادهای این حوزه) به دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۴۹۳ میلیون دلار سال ۱۳۹۹ رشد ۳۶۸ درصدی داشته است. در چهار ماهه نخست امسال صادرات این بخش ۲۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد کاهش صادرات بیش از آنکه نتیجه عملکرد وزارت صمت باشد دلایل مختلفی ازجمله حذف ارز ۴۲۰۰، خشکسالی، افزایش مصرف داخل در نتیجه به صفر رسیدن محدودیت‌های کرونایی (افزایش سفر‌ها منجر به افزایش مصرف سوخت و امثال آن شده) و تحولات جهانی منجر به کاهش تقاضای فلزات و صنایع معدنی بوده است. اما در کنار این موضوعات، وزارت صمت گزارش مستندی از دلایل این موضوع ارائه نمی‌دهد. همچنین آمار‌های عملکرد تولید و تجارت بخش‌های مختلف اقتصادی که به صورت ماهانه گزارش می‌شوند، با تاخیر بسیار زیاد منتشر می‌شود که این تاخیر قضاوت در خصوص میزان نقش وزارت صمت در کاهش وزنی صادرات را مشکل می‌کند. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که یکی از وظایف وزارت صمت (در کنار اتاق بازرگانی) ارائه گزارش وضعیت بازار‌های صادراتی است که مشخص شود دلیل کاهش صادرات به برخی کشورها چه مسائلی بوده است. فعالان اقتصادی و تجار می‌گویند وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به رغم همه تلاش‌ها در حوزه دیپلماسی تجاری و تسهیل شرایط صادرات، در ارائه گزارش از بازارها، ارائه آمار‌ها و اطلاع‌رسانی دچار ضعف هستند. این موضوع تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و تجار را بسیار سخت و دشوار کرده است. این وضعیت را در ارائه آمار‌های حوزه تولید نیز به خوبی می‌توان مشاهده کرد. برای مثال هنوز در اوایل آبان ماه، گزارش ماهانه مرداد ماه وزارت صمت منتشر نشده است.
خلف وعده وزیر صمت در تکمیل سامانه جامع تجارت
سامانه جامع تجارت ایران که به گفته متولیان آن، ابرپروژه‌ای است که با ساماندهی آن گام‌های تجارت رسمی و مسدودسازی امکان قاچاق از مبادی رسمی تحقق می‌یابد و امکان مدیریت هوشمند تنظیم بازار فراهم می‌شود، از مواردی بود که نمایندگان مجلس در انتقاد‌های خود به آن پرداختند. مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل آن و همچنین دپوی شدید کالا در این سامانه از محور‌های این انتقاد‌ها بود. البته درخصوص راه‌اندازی و به‌کارگیری آن وزارت صمت تنها وزارتخانه دخیل در این پروژه نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه‌وشهرسازی از اجزای موثر این سامانه هستند. اما به‌هرحال وزارت صمت میدان‌دار اصلی راه‌اندازی و به‌کارگیری این سامانه است. از سال ۱۳۹۹ که مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت وقت اعلام کرد که ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل می‌شود؛ وعده‌ای که تا امروز عملی نشده است. سامانه‌ای که به‌عنوان دومین پروژه تحول وزیر صمت در برنامه پیشنهادی خود نام‌برده شده بود و طبق خواست رئیس‌جمهور از وزیر صمت مبنی‌بر تکمیل آن تا پایان سال ۱۴۰۰، امکان پایش و تنظیم بازار، کنترل قاچاق، کنترل محصولات تقلبی، شناسایی مودیان و فعالیت‌های اقتصادی برای اخذ مالیات و کنترل رانت و فساد فراهم می‌شود.
البته پس از تاخیر دوساله که درخصوص تکمیل سامانه جامع تجارت رخ داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور جدی این موضوع را در دستورکار خود قرار داد. در این خصوص شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خرداد سال‌جاری در این خصوص گفت: «طبق آنچه مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی دوفاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این مهم بازهم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.» وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به‌نوعی به گروگان گرفته شده است، می‌گوید: «امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.» سیدمحمود نبویان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز می‌گوید: «دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جریان نامه‌نگاری‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی ازجمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز، به‌طور قابل‌تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.» از این‌رو به‌نظر می‌رسد انتقاد نمایندگان مجلس از عملیاتی نشدن سامانه جامع تجارت علی‌رغم آنکه طبق پاسخ وزیر در جلسه دیروز روزانه پنج‌میلیون تراکنش در این سیستم اتفاق می‌افتد انتقاد بجایی باشد؛ چراکه انجام شدن تمام تعداد تراکنش‌های مرتبط با سامانه تجارت در درون این سامانه و رفع کاستی‌های این بخش نظیر فضای غیرشفاف و عدم همکاری دستگاه‌های دخیل مساله‌ای است که وزیر صمت در دوره پس از اعتماد مجدد مجلس به‌جد آن را پیگیری کند.
عملکرد مطلوب در حوزه معدن
از دیگر محور‌های انتقادات نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر صمت، موضوع معدن و زیرمجموعه‌های آن بود. این انتقاد‌ها که در بخش‌هایی نظیر عدم تامین و وجود تجهیزات کافی و نیروی انسانی برای بخش معادن، خام‌فروشی و عدم فرآوری، عدم واردات ماشین‌آلات معدنی مطرح شد موضوعی بود که لزوم مراجعه به آمار این بخش را جهت درستی این انتقاد‌ها در مقایسه با عملکرد این وزارتخانه روشن می‌سازد. مطابق با آمار و با بررسی‌های تاریخی ماشین‌آلات معدنی باید به این نکته توجه داشت که نیاز این بخش به واردات، حدود دوهزار دستگاه در سال است که نه‌تن‌ها واردات این تعداد ماشین‌آلات مورد حمایت قرار نگرفت، بلکه در برهه‌ای در سال ۱۳۹۹ واردات ممنوع اعلام شد. بااین‌حال در سال ۱۴۰۱ این تعداد به هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از سقف معمول پیشی بگیرد، بنابراین در بخش تامین ماشین‌آلات معدنی عملکرد وزارت صمت در وضعیت مطلوب قرار دارد.
مساله بعدی در حوزه معدن وصول حقوق دولتی جاری و معوق است، به‌طوری‌که در بودجه سال ۱۴۰۰ حد مقرر ۱۰ هزار میلیارد تومان تکلیف شده بود، اما با استقرار سامانه‌های شفافیت معادن، وصول حقوق دولتی معوق و تعیین تکلیف معادن نامشخص از سه‌هزار معدن به ۳۰۰ عدد و وصول ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی حاصل شد و این عامل باعث شد مجلس در سال ۱۴۰۱ سقف ۴۰ هزارمیلیارد تومانی را برای حقوق دولتی معادن در نظر بگیرد. علاوه بر این بررسی برداشت از معادن با پهپاد جزء مواردی بود که با انجام پروژه اولیه در یک استان و ابلاغ به سایر استان‌ها، روند شناسایی معادن و به‌روز بودن داده‌های آماری از یک سمت و استیفای تمام و کمال حقوق دولتی از سمتی دیگر انجام می‌گیرد. تهیه ترازنامه معدنی از دیگر اقدامات مثبت و قابل دفاع وزارت صمت بوده است. از این‌رو رشد کمی و کیفی رخ داده در حوزه معدن و نیاز به زمان در پدیدار شدن تمام مزایای سامانه‌ها و اقدامات حاضر مساله‌ای است که در این مدت کوتاه قابل‌توجه بوده که می‌تواند در میان مدت اثر خود را نشان دهد.
هنوز خودرویی وارد نشده
درخصوص واردات خودرو نیز اگرچه موانع قانونی واردات خودرو طبق بند چهارم از دستورات هشت‌بندی رئیس‌جمهور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رفع می‌شد، اما تا این لحظه خودرویی وارد کشور نشده است، از سویی طی روز‌های اخیر ۱۲ شرکت برای واردات خودرو در فهرست واردکنندگان قرار گرفته‌اند. البته با بررسی فهرست شرکت‌های واردکننده مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه در شرایط اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو صراحتا نامی از خودروسازان نیامده، اما با بررسی اسامی واردکنندگان مشاهده می‌شود تقریبا تمام شرکت‌هایی که برای واردات مجاز شناخته شده‌اند جزء خودروسازان یا زیرمجموعه‌های خودروسازی کشور هستند. لازم به ذکر است وزارت صمت در چندین مرحله زمان واردات را تا قبل از شهریور اعلام کرده بود و در شهریور نیز مدعی شد مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اما همان‌طور که گفته شد تا امروز این اتفاق نیفتاده است.
قیمتگذاری دستوری یک معضل قدیمی
یکی از موضوعات چالشی در ایران، مساله قیمتگذاری دستوری است، از سویی تولیدکنندگان وزارت صمت را متهم به نابودی تولید از طریق قیمتگذاری و سرکوب قیمت‌ها می‌کنند، در سوی دیگر نمایندگان مجلس وزیر صمت را بابت عدم کنترل قیمت‌ها مواخذه می‌کنند. «افزایش ۸۴ درصدی قیمت سیمان و افزایش ۳۵ درصدی سود آن؛ افزایش ۱۹ درصدی قیمت آهن؛ دپوی لاستیک در کارخانه‌های تولیدکننده؛ دپوی شدید کالا در سامانه جامع تجارت، عدم رسیدگی درخصوص صلاحیت کالا‌ها مخصوصا لوازم‌خانگی، یدکی، افزایش قیمت لوازم‌خانگی ۸۰ تا ۱۵۰ درصد» این‌ها تنها بخشی از انتقاد‌های نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت بوده، اما در سوی دیگر تولیدکنندگان مرتبا به سرکوب قیمت‌ها معترضند. بررسی عملکرد وزیر صمت در این حوزه دو رویکرد متفاوت را نشان می‌دهد. وزارت صمت در حوزه خودرو با تسهیل ورود خودرو به بورس سعی دارد خودروسازان را از زیان‌های قیمتگذاری دستوری برهاند، اما در سوی دیگر اعتراض تولیدکنندگان بخش‌های دیگر همچنان بی‌پاسخ‌مانده است.
تولید خودرو تا حدودی مطلوب
از جمله حوزه‌های تحت‌مدیریت وزارت صمت که موافقان استیضاح نسبت به آن انتقاد داشتند صنعت خودروسازی بود. محور انتقاد‌های موافقان استیضاح وزیر صمت در این خصوص را می‌توان در تعداد تولید، کیفیت، تعلل در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه واردات و سهیم بودن شرکت‌های تولید خودرو و مونتاژکار در واردات آن دانست که به‌ترتیب به این مسائل پرداخته خواهد شد. حجم تولید و کیفیت آن تقریبا پای ثابت نطق تمام موافقین استیضاح وزیر صمت بود. مساله‌ای که نشان‌دهنده بغرنج بودن این بخش و نیاز به اجرای یک برنامه تحولی برای تغییر فضای حاکم بر این بخش را بیش از پیش لازم می‌دارد. رئیس‌جمهور نیز در بازدید سرزده اسفند سال ۱۴۰۰ از کارخانه ایران‌خودرو و در هشت فرمان، دستور رفع سریع این چالش‌ها را به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد. این دستور که از مواردی کمی و عددی نظیر افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو سال جاری نسبت به سال قبل و جایگزینی خودروهای قدیمی با تولیدات جدید و موارد کیفی نظیر حذف قرعه‌کشی و انجام واردات را شامل می‌شد. بررسی عملکرد خودروسازان در حوزه تولید نشان می‌دهد تولیدات ایران‌خودرو در هفت‌ماهه ۱۴۰۱ رشد ۲۶ درصدی نسبت به شش‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته است. درخصوص سایپا، عملکرد خود شرکت چندان قابل‌دفاع نبوده، اما در شرکت‌های اقماری حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین عملکرد شرکت‌ها مطلوب بوده، از سویی خودروهای ناقص از حدود ۱۷۰ هزار خودرو در آذر سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون به صفر رسیده است.
انتقادی که رفع شده بود
شرکت در قرعه‌کشی خودرو از لوازمی بود که در شرایط پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ذهن مجریان رسید که از همان ابتدا اصل این روش موردانتقاد قرار گرفت و اتفاقا جزء دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان و موارد انتقادی نمایندگان در جلسه دیروز بود. در مقابل این روش نیز ایده عرضه خودرو در بورس کالا در پاسخ به این فرمان و رفع انتقاد انجام گرفت. این راهکار که به‌علت محیط شفاف بورس نسبت به بازار معمول خریدوفروش می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی مربوطه شود، علاوه‌بر این همواره بیان می‌شود قیمتگذاری دستوری هم به ایجاد رانت برای افراد دارای ارتباط منجر می‌شود و هم برای تولیدکنندگان زیان ایجاد می‌کند. از این رو سخنگوی وزارت صمت در مهر سال جاری با اشاره به افزایش تولید خودرو و اینکه قرعه‌کشی برای جز تعدادی از محصولات ایران‌خودرو (که آنها نیز تا پایان سال خارج خواهند شد) حذف‌شده و این تعداد محصولات توسط خود شرکت عرضه خواهند شد، خبر از حذف قرعه‌کشی در سامانه خودرو داد تا دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهد باشد و شرکت‌های خودروساز از طریق سایت‌های فروش خود برای عرضه محصولات اقدام کنند.
واگذاری خودروسازی شاید وقتی دیگر
از دیگر محور‌های انتقاد نمایندگان به وزیر صمت مساله واردات خودرو و همچنین واگذاری سهام خودروسازان بوده است. درخصوص واگذاری سهام نیز سازمان خصوصی با مطرح کردن سه شرط و با فرض برآورده شدن این شروط با آن موافقت کرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این نکته که این دو خودروساز از زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال‌های گذشته وام‌هایی دریافت کرده‌اند، بیان داشت که برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد. شرط دیگر نیز مربوط به سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپاست که غیر از این سهام‌های وثیقه‌ای که طلایی محسوب می‌شود، این دو خودروساز سهام‌های درون‌سازمانی (تودلی) هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. اما آخرین موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری دو خودروساز را منوط به آن کرده مساله سهام درونی (تودلی) ۳۵ تا ۴۰ درصدی این دو شرکت به‌اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت را داده‌اند، مثل صندوق بازنشستگی کشوری بوده که باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شوند که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. از این رو و با سر آمدن مهلت شش‌ماهه رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد سه‌شرط مدنظر سازمان خصوصی‌سازی تاکنون تحقق نیافته است تا روند واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی انجام گیرد.
توقف انتشار گزارش کیفیت خودرو!
یکی از انتقاد‌های پرتکرار به وزیر صمت، موضوع کیفیت خودرو است. در ماه‌های گذشته سازمان استاندارد اعلام کرد برخی از خودروهای کم‌کیفیت باید از رده خارج شوند که این موضوع در حال انجام است و خودروسازان نیز در مقاطع مختلف از خودروهای جدید رونمایی می‌کنند. اما نکته قابل تامل اینکه انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودرو که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد از آذرماه سال ۱۴۰۰ متوقف شده است. درخصوص جایگزینی خودروهای جدید و توقف تولید برخی خودروهای داخلی قدیمی نیز برخی منتقدان می‌گویند حذف این خودرو‌ها از سبد تولید خودروسازان بدون ایجاد پلتفرم‌های جدید برای خودروهای جدید نه‌تن‌ها منجر به بهبود کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود، بلکه صرفا با تغییرات شکلی ناچیز در پی دور زدن قیمتگذاری دستوری است.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تولید خودرو استیضاح خودروسازی تکمیل سامانه جامع تجارت سازمان خصوصی سازی قیمتگذاری دستوری کاهش وزنی صادرات استیضاح وزیر صمت ماشین آلات معدنی عملکرد وزیر صمت دو خودروساز نمایندگان مجلس فعالان اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ نظر می رسد بررسی عملکرد واردات خودرو وزارت صمت صنایع معدنی کاهش صادرات میلیون دلار ایران خودرو تولید خودرو افزایش مصرف وزیر صمت وزیر صمت نشان می دهد حقوق دولتی رئیس جمهور درصد کاهش ماهه نخست انتقاد ها سال جاری خودرو ها قرعه کشی سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ شرکت ها آمار ها قیمت ها شش ماهه ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشورها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد